<p class='article-text'>سُرقت قلادة قيّمة من الألماس تعود لملكة مصر السابقة نازلي من متحف في فيينا، حسبما قالت الشرطة النمساوية أمس.</p><p class='article-text'>ونشرت الشرطة صورة للقطعة، التي صنعتها شركة مجوهرات «فان كليف أند آربلز» الفاخرة في باريس.<br>ولم يقدم متحف الفنون التطبيقية في فيينا تفاصيل حول القطعة المسروقة.</p><p class='article-text'>ولكن المعلومات الواردة على موقعه الإلكتروني تشير إلى أنها قد تكون قلادة ملكية تحتوي على 673 قطعة ألماس تزن أكثر من 200 قيراط.</p><p class='article-text'>وأكد المتحف وقوع حادثة سرقة خلال معرض المجوهرات الخاص به، وقال: إن أحداً لم يصب بأذى. وقال: إنه لن يتم تقديم أي معلومات حول التحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>ويعرض متحف الفنون التطبيقية أكثر من 300 قطعة من مجموعة «فان كليف أند آربلز» منذ أوائل يونيو.<br>وتُظهر صورة للمعرض على موقع المتحف القلادة خلف واجهة عرض زجاجية.</p><p class='article-text'>وذكر الوصف المصاحب أنها كانت تعود في السابق للملكة نازلي ملكة مصر، التي ارتدتها عام 1939 في حفل زفاف ابنتها فوزية على ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، الذي أصبح شاه إيران لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبيعت القلادة بمبلغ يقارب 4.3 ملايين دولار في مزاد علني في نيويورك عام 2015، وفقاً لدار سوثبيز للمزادات.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة: إن رجلين مجهولين حطما واجهة العرض خلال ساعات العمل، وأخذا القطعة ولاذا بالفرار.<br>وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة شخصين يشتبه بهما يرتديان ملابس داكنة داخل المتحف.<br></p>

سرقة قلادة الملكة نازلي من متحف في فيينا

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الشرطة في مقاطعة وارويكشاير بإنجلترا حملة مطاردة لتعقّب لصوص، بعد سرقة العشرات من التحف الفضية النادرة من قصر أثري تابع لمنظمة «ناشيونال ترست». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5287197.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، سُرقت حوالي 25 قطعة أثرية نادرة مصنوعة من الفضة والنحاس من قصر «بادسلي كلينتون»، بالقرب من سوليهول في وارويكشاير، الذي كانت تملكه عائلة فيررز. ومن بين القطع المسروقة صينية فضية تعود إلى العصر الجورجي – وهي صينية مسطحة محفورة بشعار عائلة فيررز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن سعر الصينية كان يبلغ حوالي 12 جنيهاً إسترلينياً في خمسينيات القرن الثامن عشر عندما صُنعت. وتُقدَّر قيمتها حالياً بحوالي 2300 جنيه إسترليني. كما تحمل الصينية علامة دوروثي ميلز، إحدى النساء القلائل المسجلات صائغات فضة في القرن الثامن عشر.</div></p><p class='article-text'>وكان يُعتقد أنها النموذج الوحيد لأعمالها الموجود في مجموعة متاحة للجمهور في المملكة المتحدة. كانت القطعة محفوظة في المستودع قبل أن تُعرض أخيراً في شهر فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأغراض الأخرى المسروقة كأس فضي على شكل ثعلب وزوج من الشمعدانات. وناشدت الشرطة الجمهور تقديم أي معلومات للمساعدة في العثور على القطع الأثرية المسروقة. وأُغلق القصر لمدة يومين عقب عملية النهب التي وقعت مطلع الشهر الحالي. </div></p>

سرقة 25 تحفة نادرة من قصر أثري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل مشروع "أوبن ايه آي" إطلاق أول أجهزة موصولة من تصميمها موضع نزاع قضائي مع "آبل" تصاعدت حدّته هذا الأسبوع، بعدما طالبت الأخيرة بوقف استغلال أسرارها الصناعية وتفتيش حواسيب المجموعة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" التي طلبت من جهتها التخلّي عن ملاحقات "لا أساس لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستند رفع إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الإثنين الماضي، لم تعد "آبل" تتطرّق إلى محاولات إغراء موظّفيها بتركها للانضمام إلى "أوبن ايه آي" كما كانت الحال في الشكوى الأساسية المقدّمة في 10 يوليو، بل اشتكت من "أعمال سرقة متكرّرة ومتعمّدة" هدفها "الدفع قدما ببرامج أوبن ايه آي وطموحاتها في مجال الأجهزة الحاسوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التماس "آبل" أنه ينبغي "ألا يُسمح لأوبن ايه آي باستخدام أسرار آبل لتحرز تقدّما غير مستحقّ" في هذه المنافسة وتحدث ضررا "لا يُجبر بأيّ تعويضات مالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" الأربعاء مطالبة بردّ الدعوى نهائيا بما يمنع "آبل" من إثارة القضيّة مجدّدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محاموها في رسالتهم أن "آبل بنت سمعتها من خلال إيلاء عناية كبيرة لأصغر التفاصيل. أما هذه الشكوى" التي وصفوها بـ"الفاسدة حتّى النخاع"، فهي "عكس ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر، ينظر القاضي الفدرالي إدوارد جي. دافيلا في مرافعات الطرفين اللذين يبقيان على تعاونهما، إذ إن "تشات جي بي تي" مدمج في منتجات "آبل" منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محامو "أوبن ايه آي" أنه "لا يجدر بآبل أن تستخدم شكوى بلا أساس ذريعة للتعويض عن صعوباتها في توظيف متعاونين وإبقائهم في مناصبهم، فضلا عن فشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم ذكّروا بالتشريع المعتمد في كاليفورنيا الذي "يشجّع" على تنقّل الموظّفين والذي "يُنسب إليه الفضل في الثورة التكنولوجية التي جعلت من هذه الولاية محطّ أنظار حاسدة من العالم أجمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات أكثر من 400 موظّف سابق في "آبل" يعملون لدى "أوبن ايه آي"، وفق الشكوى الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما "آبل" فاعتبرت من جهتها أن "الأضرار تقع في الوقت الراهن". ففي غياب أيّ أوامر قضائية، يتسنّى لـ"أوبن ايه آي" كلّ يوم "دمج" مزيد من هذه المعلومات في "تطوير أجهزتها"، ما يصعّب عودة الأمور إلى سابق عهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مكبّر صوت موصول -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغية إقناع القاضي بالطابع المستعجل للدعوى، استندت "آبل" إلى مقال نُشر في "تك كرانش" حول التفاصيل التي سُرّبت عن أول جهاز مرتقب جدا من "أوبن ايه آي" قوامه مكبّر صوت موصول بلا شاشة مصمّم مع استوديو جون آيف المسؤول السابق للتصميمات في "آبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وكالة "بلومبرغ" من جهتها أن الجهاز دائري التصميم على شكل كعكة دونت ويكلّف ما بين 300 و400 دولار ويُرتقب إطلاقه في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكّد "أوبن ايه آي" من جهتها هذه التسريبات. وهي كشفت أمام القضاء أنها تعمل على "شيء جديد بالكامل ومختلف عما هو متاح لدى آبل"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لم تدّعِ يوما أن جهاز أوبن ايه آي يتشارك أيّ عنصر تصميم... أو تزويد أو تكوين مع منتج لآبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّهم "آبل" من جهتها مدير الأجهزة الحاسوبية في "أوبن ايه آي" تانغ تان الذي كان نائب مدير التصميم عندها بأنه استخدم اسم رمز داخلي لمنتج غير معلن لانتزاع معلومات من مرشّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي كشفت في دعواها أن الأخير كان يطلب من المرشّحين خلال مقابلتهم جلب "نماذج أولية" أو ملفّات تصميم خلال جلسات استعراض فكرة محدّدة، كما هي الحال مع تلاميذ المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" بالقول إنها "ممارسات شائعة في القطاع" وإن "آبل" لم تذكر "أيّ سرّ صناعي معيّن" من الممكن أن يكون كُشف لتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها إن الأخير "طلب من المرشّحين والموظّفين في فريقه عدم الكشف عن أيّ معلومات سرّية لأصحاب عملهم السابقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر "أوبن ايه آي" أن "آبل" لم تحسن حماية بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أنها "بقيت على اتصال بالحسابات الشخصية" للمهندس تشانغ ليو أحد الموظفّين السابقين الإثنين الملاحقين في هذه الدعوى "لفترة طويلة بعد رحيله منها"، ما يشكّل إهمالا يحول دون التحجّج بالطابع السرّي للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى في وقت شديد الحساسية لمجموعة "أوبن ايه آي" التي تستعدّ لطرح أسهمها في البورصة بقيمة مقدّرة بحوالى 852 مليار دولار وتواجه منافسة محمومة من خصمها وجارها في سان فرانسيسكو "أنثروبيك".</div></p>

تصاعد حدة المعركة القضائية بين "آبل" و"أوبن ايه آي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة «أبل» دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية، حيث قالت إن شركة الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الأجهزة لديها انخرطا في حملة منسقة لسرقة معلومات تتعلق بمنتجات لم تُطرح بعد في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المصنعة لهواتف «أيفون»، في الدعوى المقدمة، إن «أوبن إيه آي» شجعت موظفين في «أبل» على مشاركة معلومات ومكونات ورسومات ومواد أخرى مرتبطة بمنتجات مستقبلية، وذلك ضمن جهودها لتطوير مجموعة أجهزتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القضية، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، سمّت «أبل» أيضاً تانغ تان، رئيس قطاع الأجهزة في «أوبن إيه آي»، كأحد المدعى عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان تان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس تصميم المنتجات في «أبل»، حيث قاد تطوير هواتف «أيفون» وساعات «أبل ووتش» وسماعات «إيربودز» وعدد من المنتجات الأخرى ضمن قسم هندسة الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المعركة القانونية تحولاً كبيراً في العلاقة بين الشركتين اللتين عملتا كشريكين مقربين خلال السنوات الماضية. فقد زودت «أوبن إيه آي»، المطورة لروبوت المحادثة «شات جي بي تي»، شركة «أبل» بتقنيات أساسية لمنصة «أبل إنتليجينس» والمساعد الرقمي «سيري». إلا أن التوترات بين الجانبين تصاعدت خلال العام الماضي، لا سيما بعد استعانة «أوبن إيه آي» بالمصمم السابق في «أبل» جوني آيف للمساعدة في تطوير أجهزة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقطبت «أوبن إيه آي»، التي تستعد لطرح عام أولي خلال الأشهر المقبلة، عدداً كبيراً من موظفي «أبل». ووفقاً للدعوى، يعمل لديها حالياً أكثر من 400 موظف سابق في أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أبل» في الدعوى: على جميع المستويات، بدءاً من أعضاء الفريق التقني وصولاً إلى رئيس قطاع الأجهزة، وبالتنسيق مع شركاء أعمال، دأبت أوبن إيه آي على سرقة الأسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بأبل«، وأضافت:»وبطبيعة الحال، فإن نشاط أوبن إيه آي الناشئ في مجال الأجهزة يقوم الآن على أسس هشة للغاية، أفسدها اعتمادها غير القانوني على أسرار تجارية جرى الاستيلاء عليها.</div></p>

أبل تقاضي «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية

<p class='article-text'>أصبحت الصور جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد اللقطات الرقمية مجرد ذكريات محفوظة على الهواتف، بل تحولت إلى كنز من المعلومات الشخصية التي قد تكشف الكثير عن أصحابها، من أماكن تواجدهم وعاداتهم اليومية إلى بيانات أجهزتهم وحتى تحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومع تزايد مشاركة الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات السحابية، يحذر خبراء الأمن الرقمي من أن كل صورة يتم التقاطها قد تحمل مخاطر خفية إذا لم يتم التعامل معها بحذر.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز الخطوات التي ينصح بها الخبراء لحماية الصور الرقمية والحفاظ على الخصوصية:</p><p class='article-text'>تحتوي كل صورة تلتقطها الهواتف الذكية على بيانات تعرف باسم EXIF، وتشمل موقع التصوير والتاريخ والوقت ونوع الجهاز وإعدادات الكاميرا.</p><p class='article-text'>وعند مشاركة الصورة، قد تنتقل هذه البيانات معها، ما يسمح بالكشف عن معلومات شخصية حساسة. لذلك ينصح بإيقاف خاصية تحديد الموقع الجغرافي للكاميرا أو إزالة البيانات الوصفية قبل نشر الصور.</p><h2>احتفظ بنسخ احتياطية</h2><p class='article-text'>تعرض الهواتف للضياع أو التلف أو الاختراق قد يؤدي إلى فقدان سنوات من الذكريات. لذلك يوصى بالاحتفاظ بنسخ احتياطية للصور سواء عبر خدمات التخزين السحابي أو على أقراص خارجية ووحدات تخزين محمولة.</p><h2>اجعل سرقة صورك صعبة</h2><p class='article-text'>قد تُستخدم الصور المسروقة في عمليات الاحتيال أو انتحال الشخصية أو حتى في إنشاء صور مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية البيومترية، إضافة إلى نشر الصور بدقة منخفضة أو وضع علامات مائية عليها لتقليل فرص استغلالها.</p><h2>التخزين السحابي</h2><p class='article-text'>ليست جميع خدمات التخزين السحابي متساوية من حيث مستويات الأمان، لذلك ينبغي مراجعة سياسات الخصوصية والتأكد من سجل الشركة في حماية البيانات قبل الاعتماد عليها لحفظ الصور الشخصية.</p><h2>وسائل الحماية المادية</h2><p class='article-text'>إذا كانت الصور ذات قيمة كبيرة، يمكن تخزين الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة في خزائن آمنة أو صناديق محكمة الإغلاق لحمايتها من السرقة أو التلف.</p><h2>تجنب مشاركة الصور</h2><p class='article-text'>الحسابات العامة على مواقع التواصل تجعل الصور متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، وبعض المنصات تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تضمينه في مواقع أخرى دون علم صاحب الصورة، لذلك ينصح بتقييد إعدادات الخصوصية ومراجعة قائمة المتابعين بشكل دوري.</p><h2>التخزين الخارجي</h2><p class='article-text'>التخزين على الأقراص الخارجية رغم أهميته، ليس حلاً كاملاً، إذ قد تتعطل هذه الأجهزة أو تتعرض للتلف بمرور الوقت، والأفضل هو الجمع بين التخزين السحابي والنسخ الاحتياطية الخارجية لضمان حماية مضاعفة.</p><h2>التشفير</h2><p class='article-text'>تشفير الصور أو المجلدات يحول البيانات إلى معلومات غير قابلة للقراءة دون كلمة مرور، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية في حال فقدان الجهاز أو اختراقه.</p><h2>اطبع صورك بنفسك</h2><p class='article-text'>رغم هيمنة العالم الرقمي، تبقى النسخ المطبوعة خياراً آمناً لحفظ الذكريات بعيداً عن مخاطر الاختراق الإلكتروني أو فقدان البيانات.</p><h2>حقوق الملكية الفكرية</h2><p class='article-text'>في معظم دول العالم، تتمتع الصور بحماية قانونية تلقائية بمجرد التقاطها. ويمكن تعزيز هذه الحماية عبر إضافة إشعار بحقوق النشر عند مشاركة الصور على الإنترنت، ما قد يردع بعض محاولات السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن الصورة الرقمية اليوم لم تعد مجرد ذكرى عابرة، بل أصبحت مستودعاً للمعلومات الشخصية، ومع تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، فإن حماية الصور أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي عالم رقمي مفتوح، قد تكون بضع خطوات بسيطة كفيلة بحماية أجمل ذكرياتك من أن تقع في الأيدي الخطأ.</p>

صورك قد تكشف أسرارك .. 10خطوات لحمايتها من الاختراق والسرقة الرقمية

<p class='article-text'>يشكل الفحص والتنظيف الدوري للأجهزة الإلكترونية أحد أبرز الممارسات الوقائية التي تعزز الأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب في مختلف جوانب الحياة اليومية والعمل.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن التنظيف الدوري للأجهزة سواء الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية الشخصية يمثل إجراءً وقائياً مهماً يسهم في تقليل الحوادث والهجمات السيبرانية بنسبة تصل إلى 30% ويوفر للمستخدمين طبقة إضافية من الحماية ضد البرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية المتنامية.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن تكدس الملفات والبيانات غير الضرورية داخل الأجهزة يسهل تسلل البرمجيات الضارة ويزيد من احتمالات تعرض المستخدمين للمخاطر السيبرانية، بما يشمل فقدان البيانات أو اختراق الخصوصية، أو استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تراكم الملفات غير المستخدمة والتطبيقات المهملة ينعكس أيضاً على أداء الأجهزة إذ يؤدي إلى بطء التشغيل وظهور أخطاء متكررة ورسائل غير معتادة، إلى جانب امتلاء مساحة التخزين وهي جميعها مؤشرات رئيسية تدل على حاجة الجهاز إلى التنظيف والفحص الدوري.</p><p class='article-text'>وبين المجلس أن اعتماد روتين بسيط للتنظيف الرقمي يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأمان الإلكتروني، موضحاً أن هذا الروتين يشمل استخدام برامج الحماية الموثوقة لفحص الأجهزة ورصد البرمجيات الخبيثة، إلى جانب حذف الملفات والتطبيقات غير الضرورية وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وشدد على أن إهمال هذه الإجراءات يفتح المجال أمام المحتالين والمهاجمين الإلكترونيين لاستغلال الثغرات الأمنية، مؤكداً أن الوقاية من المخاطر الرقمية تبدأ من ممارسات يومية بسيطة يقوم بها المستخدم نفسه وتعد جزءاً أساسياً من السلوكيات السيبرانية السليمة.</p><p class='article-text'>وحذر المجلس من أن تراكم الملفات والبيانات غير المستخدمة لا يقتصر أثره على إبطاء أداء الأجهزة، بل قد يخلق بيئة مناسبة لنشاط البرمجيات الخبيثة والتي قد تتخذ أشكالاً متعددة تشمل الفيروسات وبرامج التجسس وبرامج الفدية وغيرها من البرمجيات الضارة التي تستهدف تعطيل الأنظمة أو سرقة البيانات أو تشفير الملفات وطلب مبالغ مالية مقابل استعادتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التنظيف الرقمي يسهم في الحد من التهديدات السيبرانية الأخرى بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والرسائل المضللة التي تهدف إلى خداع المستخدمين ودفعهم إلى مشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو البيانات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن تطبيق ممارسات التنظيف الرقمي بشكل منتظم يعكس وعياً متقدماً بأهمية الأمن السيبراني ويتطلب التزاماً بالعادات الرقمية السليمة وحرصاً على متابعة أحدث التهديدات والمخاطر إضافة إلى الحفاظ على تحديث برمجيات الأمان باعتبارها أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فوائد التنظيف الدوري لا تقتصر على تعزيز الحماية فقط بل تمتد إلى تحسين الأداء العام للأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي ورفع كفاءة الاستخدام بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الرقمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</p><p class='article-text'>واعتبر مجلس الأمن السيبراني أن الاهتمام بنظافة البيئة الرقمية لا يقل أهمية عن الحفاظ على البيئة المادية، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة والممارسات اليومية البسيطة قد تشكل الفارق بين جهاز آمن وآخر معرض للاختراق أو فقدان البيانات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوعية ضمن حملة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

التنظيف الرقمي للأجهزة الإلكترونية يعزز الأمن السيبراني ويحد من المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>

التمويل اللامركزي للعملات الرقمية يتأثر بنزوح المستثمرين بعد عمليات اختراق

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد اتهامات أمريكية لها بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية لجني إيرادات غير مشروعة، ووصفتها بأنها "افتراءات سخيفة".</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية مسؤول عن سرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتحويل القرصنة الإلكترونية إلى مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها.</p><p class='article-text'>وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه، إن الحكومة الأمريكية "تحاول نشر فهم خاطئ" عن كوريا الشمالية، "وتتحدث عن +تهديد إلكتروني+ غير موجود".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "هذا ليس إلا افتراء سخيفا لتشويه صورة بلادنا من خلال نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية أحكاما على شخصين أمريكيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد لدى شركات تكنولوجيا أمريكية، ما مكنهم من جمع ملايين إضافية من الدولارات لصالح برامج بيونغ يانغ التسليحية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 100 شركة أمريكية استُهدفت، من بينها شركات مدرجة في قائمة مجلة فورتشن، في عملية احتيال استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الحيلة "وضعت موظفين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات على قوائم رواتب شركات أمريكية دون علمها".</p><p class='article-text'>وقدّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن الهجمات الالكترونية الكورية الشمالية منذ عام 2017 تمكنت من نهب أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة إلى أن الأموال المسروقة تُستخدم في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>ويعود برنامج بيونغ يانغ للحرب الإلكترونية إلى منتصف التسعينات على الأقل، وقد أطلقت عليه إحدى شركات الأمن السيبراني لقب "لص الإنترنت الأكثر غزارة في العالم".</p>

بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن لها بإدارة برنامج قرصنة الكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أهمية حماية الهوية الرقمية، معتبراً أنها تمثل أحد أهم الأصول التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن ما تحمله الهوية الرقمية من بيانات شخصية، ومعاملات مالية، وسجلات صحية، يجعلها من الأصول المهمة التي يجب على الأفراد ضمان حمايتها بالقدر الكافي.</div></p><h2>أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس أنه مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات السحابية، أصبحت الهوية الرقمية هدفاً سهلاً للمخترقين السيبرانيين الذين يستغلون أي ثغرة للانتحال أو الاحتيال أو بيع البيانات في السوق السوداء، مؤكداً أن حماية هذه الهوية ليست رفاهية تقنية، بل ضرورة لحماية الخصوصية، ومنع الاحتيال، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع أو خسائر مالية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤشرات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الهجمات السيبرانية على الهويات الرقمية بنسبة بلغت 32 % خلال النصف الأول من العام الجاري، ولا سيما مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية، مشدداً، في هذا السياق، على أهمية اعتماد حلول متقدمة مثل المصادقة متعددة العوامل، التي أثبتت قدرتها على منع أكثر من 99 % من الهجمات على الهوية الرقمية، ما يجعلها من أكثر الأدوات فاعلية في حماية المستخدمين.</div></p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المجلس من أن اختراق الهوية الرقمية قد لا يقتصر تأثيره على فقدان البيانات فقط، بل يمتد ليشمل سرقة الهوية، وعمليات احتيال، وخسائر مالية، إضافة إلى تأثيرات سلبية على السمعة الشخصية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه المخاطر المتعددة تجعل من حماية الهوية الرقمية ضرورة استراتيجية، وليست مجرد خيار تقني.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم المجلس مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها عدم مشاركة أي معلومات شخصية حساسة، والامتناع عن إعادة استخدام كلمات المرور الضعيفة، واختيار كلمات مرور قوية ومعقدة، إلى جانب تفعيل المصادقة متعددة العوامل، مؤكداً أن هذه الخطوات، رغم بساطتها، تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن معركة حماية الهوية الرقمية لم تعد تقنية بحتة، بل أصبحت معركة وعي وسلوك؛ فالتقنيات المتطورة وحدها لا تكفي دون مستخدم مدرك للمخاطر وقادر على التعامل معها بذكاء، وخاصة مع استمرار التحول الرقمي وتسارع الابتكار، إذ سيظل التحدي قائماً في تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والأمان، ما يتطلب تكاملاً بين السياسات التنظيمية، والتقنيات الحديثة، وثقافة رقمية واعية قادرة على حماية الأفراد والمجتمعات في آن واحد.</div></p>

المصادقة متعددة العوامل من أكثر الأدوات فاعلية في حماية المستخدمين

«الأمن السيبراني» يؤكد أهمية حماية الهوية الرقمية لصون الخصوصية ومنع الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أخطر حوادث الاختراق السيبراني، كشفت تقارير أمنية أن مجموعة من المتسللين استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجوم واسع استهدف مؤسسات حكومية في المكسيك، وأسفر عن تسريب مئات الملايين من السجلات الخاصة بالمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب باحثين في شركة الأمن السيبراني "غامبيت سكيورتي"، وقع الهجوم خلال حملة استمرت نحو شهرين ونصف، بين ديسمبر 2025 ومنتصف فبراير 2026، باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Claude Code من شركة “أنثروبيك” وGPT-4.1 من شركة “أوبن إيه آي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الهجوم تسع وكالات حكومية مكسيكية على المستويين الفيدرالي والمحلي، قبل أن يتم كشف تفاصيله لاحقاً في تقارير نُشرت في 24 فبراير 2026، تلتها دراسة فنية موسعة صدرت في 10 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'>وبيّن الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً محورياً في تسريع الهجوم وتوسيعه، من خلال المساعدة في اكتشاف الثغرات ومعالجة البيانات وتنظيمها، ما جعل العملية أكثر كفاءة من الهجمات التقليدية.</p><p class='article-text'>واستخدم المتسللون مئات الأدوات البرمجية المصممة خصيصاً، إلى جانب أنظمة لمعالجة البيانات من مئات الخوادم الداخلية. وتشير التقارير إلى أن نموذج “Claude” ساهم بشكل كبير في مرحلة التنفيذ، رغم محاولاته أحياناً رفض بعض الطلبات غير المشروعة، وفقا لموقع"livescience". كما أفادت التقارير أن بعض القيود الأمنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي تم تجاوزها، ما سمح باستخدامها في دعم أجزاء من الهجوم، بينما استُخدم شات جي بي تي لاحقاً في تحليل البيانات وبناء أدوات برمجية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للباحث إيال سيلا من "غامبيت سكيورتي"، تضمنت البيانات المسروقة نحو 195 مليون سجل هوية وسجلات ضريبية، إضافة إلى ملايين سجلات المركبات والعقارات والبيانات المدنية، إلى جانب معلومات شخصية حساسة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب إيال سيلا، مدير استخبارات التهديدات في شركة غامبيت سيكيوريتي، في التقرير: "تم استخراج 195 مليون هوية وسجلات ضريبية مفصلة، ​​و15.5 مليون سجل لسجلات المركبات (لوحات الترخيص، والأسماء، وأرقام هوية دافعي الضرائب، والعناوين)، و295 سجلاً مدنياً (المواليد، والوفيات، والزواج، وما إلى ذلك)، و3.6 ملايين  سجل لمالكي العقارات، و2.28 مليون سجل إضافي للعقارات، بالإضافة إلى معلومات حساسة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفرز كومة الملفات الضخمة وتحديد ما يجب سرقته، استخدم المهاجمون أكثر من 1000 طلب مكتوبة تم إرسالها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي  مما أدى إلى تنفيذ أكثر من 5000 أمر أثناء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار شهرين ونصف، استخدم المخترقون أكثر من 400 برنامج هجومي مُصمم خصيصًا، بالإضافة إلى برنامج ضخم ساعد في معالجة المعلومات المسروقة من مئات الخوادم الداخلية. ويبدو أن كلود قد قام بمعظم العمل الشاق خلال المرحلة العملية للاختراق، حيث أفاد ممثلو شركة غامبيت أن حوالي 75% من عمليات الاختراق عن بُعد تم إنشاؤها وتنفيذها بواسطة هذا النموذج. ومع ذلك، لم تُسهّل برمجة كلود العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن برامج الدردشة الآلية المبرمجة على الذكاء الاصطناعي ترفض المساعدة في الطلبات التي قد تكون ضارة، إلا أن بعض المستخدمين تمكنوا من اختراقها أو تجاوز هذه الرفض. في هذه العملية، وجد الباحثون أن المخترقين لم يستغرقوا سوى 40 دقيقة لاختراق نظام كلود. وبمجرد دخوله هذه الحدود، ساعد كلود في اكتشاف نقاط الضعف الأمنية لاستغلالها، بالإضافة إلى تنفيذ مهام برمجية لسرقة البيانات، وفقًا للباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استُخدم برنامج "شات جي بي تي" للمساعدة في فهم المستندات المسروقة، حيث قام المهاجمون ببناء أداة بايثون مكونة من 17,550 سطراً برمجياً لنقل البيانات من خلالها، مما أنتج 2,597 تقريرا عن البيانات المسروقة من 305 خوادم داخلية. ثم قام المخترقون بإعادة هذه التقارير إلى برنامج Claude ليتعلم منها، منتهكين بذلك شروط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذا النوع من الهجمات يمثل تحولاً خطيراً في الجرائم الرقمية، مؤكدين أن التعافي منه قد يستغرق أشهراً، بينما استعادة الثقة قد تمتد لسنوات طويلة.</div></p>

تحول خطير يغيّر شكل الجرائم الإلكترونية

اختراق سيبراني مرعب.. أكبر سرقة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الهاتف الذكي القديم المخبأ في الدرج مجرد ذكرى بلا قيمة، لكنه قد يكون قنبلة صامتة تنتظر اللحظة المناسبة للتسبب في كارثة. بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في هذه الأجهزة تتدهور مع مرور الوقت، ما يجعلها عرضة للاشتعال أو الانفجار، حتى من دون سبب واضح. ففي سبتمبر 2024، أفادت تقارير باحتراق منزل بالكامل بعد انفجار بطارية هاتف أثناء الشحن. هذه الحوادث نادرة، لكنها تثبت أن الهواتف القديمة ليست آمنة كما يظن الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست المخاطر مادية فقط، فالجانب الرقمي أيضا محفوف بالمخاطر. جميع رسائلك وصورك وبيانات تطبيقاتك تبقى مخزنة على الهاتف القديم حتى بعد توقفك عن استخدامه، ما يجعله هدفًا مثاليًا للمتسللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوقف التحديثات الأمنية عن الهاتف، تصبح أي ثغرة جديدة في نظامه غير مصححة، ما يجعل الجهاز بمثابة بوابة مفتوحة للمتسللين. حتى وإن كان الهاتف مغلقا أو بعيدا عن الشبكة، فإن سرقة الجهاز أو الوصول المادي إليه قد يسمح للقراصنة باستغلال ثغرات قديمة، وسرقة بياناتك الشخصية، بما في ذلك الصور، الرسائل، وكلمات المرور، وحتى معلومات الحسابات البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر لا يقتصر على الأجهزة الأقل شهرة؛ حتى خبراء التقنية لم يسلموا من العواقب. صانع المحتوى الشهير أرون مايني، المعروف باسم Mrwhosetheboss، والذي يمتلك مجموعة كبيرة من الهواتف القديمة ويستعرضها باستمرار، شهد انفجار ثلاثة هواتف من مجموعته خلال موجة حر قياسية اجتاحت المملكة المتحدة عام 2022. ولم يكن ذلك حادثًا معزولًا، فقد أكد مايني أن العديد من صانعي المحتوى التقنيين الآخرين، مثل أوستن إيفانز، ماركيز براونلي، وزاك نيلسون، واجهوا حالات مشابهة أو مشاكل في البطاريات القديمة، ما يوضح أن هذه الظاهرة ليست مجرد صدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لتقرير موقع SlashGear، فإن هذه الحوادث تثبت أن الهواتف القديمة تمثل تهديدا مزدوجا، أولًا، خطر مادي بسبب البطاريات التي يمكن أن تشتعل أو تنفجر فجأة، وثانيا، خطر رقمي بسبب البيانات غير المحمية والثغرات الأمنية. بالتالي، الاحتفاظ بالهاتف القديم دون صيانة أو إعادة ضبط المصنع يشبه الاحتفاظ بـ "قنبلة نائمة"، قد تنفجر في أي لحظة على المستوى الفيزيائي أو الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتقليل المخاطر، يُنصح بتخزين الهواتف في مكان بارد وجاف، شحن البطارية إلى حوالي 50% بشكل دوري، وإزالة البطارية عند الإمكان. كما يجب نقل أي بيانات مهمة إلى جهاز آخر أو وحدة تخزين USB، وإجراء إعادة ضبط المصنع قبل التخزين أو التخلص من الهاتف عبر مراكز إعادة التدوير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهاتف القديم في درجك قد يبدو بلا حياة، لكنه يحمل سرا قاتلا صامتا بين يديك. تجاهل المخاطر المادية والأمنية قد يكلفك أكثر مما تتصور، سواء من حيث السلامة الشخصية أو حماية بياناتك. فالحديث عن جهاز نسيته منذ سنوات قد يصبح فجأة عنوانًا لكارثة لم تكن تتوقعها.</div></p>

هاتفك القديم في الدرج.. قنبلة صامتة بين يديك

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حذر مركز دبي للأمن الإلكتروني، من تزايد محاولات الاحتيال عبر رموز QR مزيفة، خاصة المستلمة عبر البريد الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون سرعة تداول المعلومات لنشر رموز تدّعي تقديم تحديثات أو خدمات عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن هذه الرموز قد تؤدي إلى تثبيت برامج خبيثة على الأجهزة، أو توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز الجميع إلى توخي الحذر، والتحقق من مصدر البريد الإلكتروني قبل مسح أي رمز QR، وتجنب التفاعل مع الرسائل المشبوهة، وعدم إدخال أي معلومات عبر روابط غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية استخدام تطبيق "رزام" المطوّر من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، والذي يوفّر تنبيهات فورية حول المواقع المشبوهة ويساعد في فحص الروابط قبل فتحها، مما يعزز التصفح الآمن ويحد من المخاطر.</div></p>

مركز دبي للأمن الإلكتروني يحذر من محاولات الاحتيال عبر رموز QR مزيفة

<p class='article-text'>حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</p><p class='article-text'>وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.</p>

شرطة دبي تحذر من عروض "العمل الجزئي" الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من التطبيقات المزيفة ومخاطر تحميلها على الأجهزة الخاصة بالمستخدمين، مؤكدا أن هذه التطبيقات قد تكون بوابة لسرقة البيانات والمعلومات وعمليات الاحتيال أو الابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تجنب تحميل واستخدام مثل هذه التطبيقات يساعد الأفراد والمستخدمين على تقليل المخاطر والحد من وصول المحتالين إلى بيانات المستخدمين وحماية البيانات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن التطبيقات المزيفة برزت كواحدة من أخطر أدوات الاحتيال الإلكتروني التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مشيرا إلى أن خطورة التطبيقات لا تقتصر على سرقة البيانات فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لاحقاً بعد الحصول على معلومات حساسة أو صور أو بيانات مالية مستفيدة من ثقة المستخدم الذي يقوم بتنزيل هذه التطبيقات دون تحقق كافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن التطبيقات المزيفة أصبحت أكثر احترافية من أي وقت مضى، إذ يعمل المحتالون على تقليد واجهات التطبيقات الأصلية بدقة عالية مع استخدام أسماء وشعارات تكاد تتطابق مع التطبيقات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 85% من التطبيقات المزيفة تنتحل صفة تطبيقات معروفة ما يجعل اكتشافها تحدياً حقيقياً حتى للمستخدمين ذوي الخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن نحو 73% من المؤسسات حول العالم تعرضت خلال عام 2025 لشكل من أشكال الاحتيال الإلكتروني عبر التطبيقات المزيفة وغيرها من الأدوات الرقمية الخبيثة ما يعكس اتساع نطاق الظاهرة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الرقمي، ففي عام واحد فقط تم رصد أكثر من 200 تطبيق مزيف جرى تنزيلها لأكثر من 40 مليون مرة عبر متجر Google Play وهو رقم يسلط الضوء على حجم الانتشار وسرعة وصول هذه التطبيقات إلى ملايين الأجهزة حول العالم قبل اكتشافها وإزالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى مجموعة من الإجراءات التي تساعد على التمييز بين التطبيق الحقيقي والمزيف والتي يغفل عنها كثير من المستخدمين، وأولها الانتباه إلى اسم المطور فالتطبيقات الأصلية تصدر عادة عن شركات معروفة أو مطورين موثقين بينما تحمل التطبيقات المزيفة أسماء مطورين غير معروفة أو مكتوبة بصيغة قريبة من الاسم الأصلي مع اختلاف طفيف، كما يشكل الشعار دليلاً مهماً إذ قد يبدو مطابقاً للوهلة الأولى لكن عند التدقيق تظهر فروقات في الألوان أو الدقة أو طريقة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن المراجعات والتقييمات تمثل أداة أخرى لكشف التطبيقات المزيفة والتي غالباً ما تحتوي على تقييمات مبالغ فيها أو تعليقات متكررة بصياغة متشابهة أو على العكس شكاوى متعددة حول أعطال وطلبات أذونات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المجلس إلى أن الصلاحيات المطلوبة تعد مؤشراً خطيراً فليس من المنطقي أن يطلب تطبيق بسيط الوصول إلى الصور أو الكاميرا أو الموقع الجغرافي أو جهات الاتصال دون سبب واضح، وكذلك يكشف تاريخ التحديثات مدى احترافية الجهة المطورة إذ ان التطبيقات الأصلية تحظى بتحديثات دورية لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء بينما تفتقر التطبيقات المزيفة إلى سجل تحديثات منتظم أو تحمل تاريخ إطلاق حديثاً جداً دون سجل سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الخطورة الأكبر تكمن في أن بعض التطبيقات المزيفة لا تكتفي بسرقة البيانات بل تستخدم المعلومات المسروقة لابتزاز الضحية مالياً أو التهديد بنشر محتوى شخصي، وفي هذا الإطار أكدت الحملة التوعوية الأسبوعية لمبادرة النبض السيبراني على ضرورة الالتزام بعدة خطوات حاسمة؛ أولها عدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي ظرف لأن الدفع لا يضمن إيقاف الابتزاز بل قد يشجع المبتز على طلب المزيد، كما يُنصح بعدم إرسال أي معلومات إضافية أو صور أو وثائق لأن ذلك يمنح المحتال أدوات ضغط إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة.</div></p>

مجلس الأمن السيبراني يحذر من تحميل واستخدام التطبيقات المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق  سام ألتمان انتصارا قضائيا جديدا على منافسه إيلون ماسك ، بعدما رفضت محكمة فيدرالية أمريكية دعوى رفعتها شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك xAI ضد شركة "أوبن أيه آي"بتهمة استقطاب موظفين وسرقة أسرار تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت القاضية الفيدرالية ريتا لين في ولاية كاليفورنيا بإسقاط الدعوى، مؤكدة أن شركة "أوبن أيه آي" التي يقودها ألتمان قدمت طلبا مبررا لرفض القضية بسبب غياب الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القاضية في حكمها إن الشكوى تفتقر إلى اتهامات مباشرة ضد "أوبن أيه آي" نفسها، موضحة أن xAI لم تقدم أي وقائع تُظهر أن "أوبن أيه آي"حرضت موظفين سابقين في xAI على سرقة أسرار تجارية، أو أنهم استخدموا أي معلومات مسروقة بعد انتقالهم للعمل لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من إثبات سوء سلوك من جانب "أوبن أيه آي"، استندت xAI في دعواها إلى حقيقة أن ثمانية موظفين سابقين لديها انتقلوا إلى "أوبن أيه آي"في فترة متقاربة، وهو ما اعتبرته المحكمة غير كافٍ لإثبات الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، منحت القاضية شركة ماسك مهلة حتى 17 مارس لتقديم شكوى معدلة تعالج أوجه القصور القانونية التي حددها الحكم، ما يتيح لها محاولة إعادة طرح القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور ضمن صراع متصاعد بين ماسك وألتمان في قطاع الذكاء الاصطناعي. وكانت xAI قد رفعت العام الماضي دعوى ضد "أوبن أيه آي"وأبل متهمة إياهما بممارسات احتكارية. كما يقاضي ماسك بشكل منفصل ألتمان و"أوبن أيه آي"، الشركة التي شارك في تأسيسها عام 2015، مدعيا أنها تخلت عن مهمتها غير الربحية بعد تحولها إلى نموذج ربحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردت "أوبن أيه آي" بدعوى مضادة، متهمة ماسك بشن حملة مضايقات مستمرة لسنوات، في قضية من المقرر أن تبدأ محاكمتها في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان عبر منصة X، رحبت "أوبن أيه آي" بقرار المحكمة، ووصفت الدعوى بأنها «جبهة جديدة في حملة المضايقات التي يقودها ماسك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدعوى التي رُفضت قد زعمت أن "أوبن أيه آي"اتبعت نمطًا مقلقًا من توظيف موظفين سابقين في xAI بهدف الوصول إلى معلومات سرية تتعلق بروبوت الدردشة Grok، المنتج الرئيسي للشركة. كما ادعت xAI أن بعض الموظفين اعترفوا بسرقة أسرار تجارية، وهو ما نفته "أوبن أيه آي"بالكامل.</div></p>

نتائج البحث عن: سرقة معلومات